
دریاچه ی خزر یا کاسپین بزرگترین دریاچه ی دنیاست که فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان میباشد که بلحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته بشمار میرود که فقط کشورهای ساحلی شامل ایران-روسیه-ترکمنستان-قزاقستان و جمهوری آذربایجان حق دریانوردی درآن را دارند.
این دریاچه درحال حاضر بلحاظ داشتن نفت وگاز وسایر ذخایر معدنی وانواع ماهیها اهمیت بسزایی دارد و همواره مورد مناقشه ی کشورهای همجوار بوده و دول ساحلی دریاچه ی خزر خواهان رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه ی حساس جهان میباشد که بلحاظ حقوقی دارای اهمیت ویژه ایست.
بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای جدید(ترکمنستان-قزاقستان-آذربایجان ودولت روسیه) درحاشیه ی دریای خزر بوجود آمدند حال باتوجه به اصل جانشینی دولتها درحقوق بین الملل وضعیت حقوقی این دریاچه نیز دستخوش تغییر وتحولاتی شد.قبل از فروپاشی شوروی سابق قراردادهای بین ایران واتحاد جماهیر شوروی در زمینه ی دریاچه ی خزر همواره این اسناد مبنای رژیم حقوقی میباشد تا اینکه بعد از فروپاشی این موضوع مرود چالش کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفت که هر یک خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریاچه ی خزر هستند.
به لحاظ حقوقی چون دریاچه ی خزر یک دریاچه محسوب میشود نه دریا بنابراین رژیم حقوقی آن شامل کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها (۱۹۸۲) نمیشود وتحدید حدود آن باید با توافق کشورها ی ساحلی صورت گیرد چرا که با گذشت چندین مذاکرات دو جانبه وچند جانبه هنوز کنوانسیون جامعی انجام نگرفته و توافق طرفین دراین کنوانسیون شرط اصلی نظام حقوقی دریاچه ی خزر است و هرچند مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده ی صلاحیت ملی کشورها به دلیل اهمیت زمان طولانی را میطلبد وبا یکی دونشست حل نمیگردد.و این طولانی شدن روند مذاکرات به هیچ وجه حقوق کشورمان را تضییع نمیکند و باید بر اساس اصل انصاف که یکی از مهمترین اصول حقوق دریاهاست وبر اساس موازین حقوق بین الملل میتوانیم ما نیز به سهم خود به منافع اقتصادی وسیاسی دست یابیم.
برای چه میخواهی
پیش رویت
چون انسان اولیه عریان شوم
نوشتن تنها چیزی است که برهنه ام میکند....